* پاسخ شيخ به دليل فوق از جانب منكرين حجيت خبر واحد چيست ؟ اين است كه مىفرمايد : از آنچه ما ذكر نموديم پاسخ اين دليل هم دانسته مىشود و آن عبارتست از اينكه : اولا : اين‌گونه دلالت‌ها و بودن‌ها فاقد ارزش است و جلوى عمل به خبر واحد را نمىگيرد . ثانيا : مگر دليل حجيت خبر واحد منحصر به اجماع نيست و ما ادلّه ديگرى را هم داريم كه مشروط به اين شرط هم نمىباشد . * دومين پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : سلّمنا كه مخالفت به نحو عام و خاص هم مخالفت باشد و بودن در تحت عموم با آن وسعت نيز ، بودن به شمار آيد ، لكن مفروض ما در جايى است كه حكم واقعه مورد فرض ، حتى به طور عموم هم بيان نشده باشد و صرفا خبر واحد متعرض آن شده باشد ، مثل : بسيارى از احكام معاملات و بلكه عبادات كه در رابطهء با حكم آنها به غير از آيات مجمل و مطلق ، دليل خاصى و حتى دليل عامى هم وارد نشده است لذا خبر واحد از باب تقييد براى اين اطلاقات حكم آنها را تعيين و مشخص نموده است . بنابراين : اگر اختلافى هم ميان خبر و آيات قرآنى باشد ، از باب اطلاق و تقييد است . به نحوى كه مقيّد مفسّر مطلق بلكه قرينهء معيّنه‌اى براى مقصود حاكم است كه به واسطهء آن پى مىبريم كه از ابتدا ، از مطلق مقيّد اراده شده و لفظ مطلق در مقيد استعمال گرديده است . * با توجّه به بيانات فوق مگر احكام شرعيه بر چند قسم‌اند ؟ بر دو قسم : 1 - احكامى كه به نحو خصوص و يا به نحو عموم نسبت به آنها دلالت قرآنى و روائى وجود دارد . در اين قسم : چنان كه شما هم گفتيد دليل با مدّعى مساوى است . چرا ؟ زيرا هر حديث وارده‌اى در اين بخش را به كتاب و سنت عرضه كنيم يا موافق است ، يا مخالف و شق سومى در كار نيست . 2 - احكامى كه نسبت به آنها دلالت قرآنى و روائى حتى به نحو عموم هم وجود ندارد ، مثل كثيرى از احكام عبادات و معاملات . اگر هم نسبت به اين احكام دلالت قرآنى و روايى وجود داشته باشد . يك سلسله آيات مجمله يا مطلقه است . از قبيل :